بسم‌الله الرحمن الرحیم
بی‌تردید در عصر دانش و فناوری مهم‌ترین ثروت و اندوخته قابل‌تبادل مردم دنیا، اطلاعات آن‌هاست. بر همین پایه استعمارگران که قبلاً فقط به دنبال تسلط بر منابع نفت و انرژی بودند، اکنون به دنبال تسلط بر شریان‌های تولید، تبادل و ذخیره اطلاعات در سطح تک‌تک افراد، اجتماعات و جوامع هستند. چراکه با کنترل اطلاعات متعلق به افراد می‌توانند منابع مادی و معنوی افراد را نیز تحت تسلط خود داشته باشند. همزمان با گسترش دانش‌ها و فناوری پردازش و فراوری اطلاعات از قبیل فن‌های داده‌کاوی و تحلیل شبکه و غیره استعمارگران دیروز در قالبی جدید می‌کوشند سران کشورها را به نام "پیشرفت" متقاعد کنند که از تقویت فناوری بومی و شبکه ملی اطلاعات خود صرف‌نظر کنند و نسخه‌های وارداتی همچون گسترش نفوذ اینترنت آمریکایی را به آن‌ها القاء می‌کنند تا فرایندهای ارتباطاتی ملت‌ها را در چارچوب منافع خود کنترل کرده و مانع پیشرفت شتابان و مستقل آن‌ها شوند.
البته در این میان پویش‌های جدید هم با تکیه‌بر توان متخصصین مستقل فضای‌مجازی در دنیا در حال تقویت است که تنها راه پیشرفت را رهایی از بند تسلط معماری تمرکزگرای اینترنت آمریکایی و حرکت در جهت تقویت «شبکه‌های ملی اطلاعات» و تبادل مستقیم شبکه‌های ملی با یکدیگر در سطح بین‌المللی بدون واسطه «آژانس امنیت ملی امریکا (NSA)» می‌دانند. در همین راستا برخی کشورها نیز توانسته‌اند با اجرای کامل شبکه پیشرفته ملی اطلاعات ضمن رونق بخشی به تولید محتوای بومی خود و رعایت استقلال کشورشان با بهره‌گیری هدفمند از شبکه‌های خارجی، تهدیدات آن‌ها را در راستای منافع ملی خود دفع کرده و برای مردم و فعالان داخلی خود، فرصت‌های جدیدی را در فضای‌مجازی ایجاد کنند.
خوشبختانه نیاز به یک شبکه پیشرفته در فضای‌مجازی که بر پایه مزیت‌های ملی رشد و شکوفایی ظرفیت‌های علمی و اقتصاد کشور و درنتیجه موجبات اعتلای فرهنگی را به ارمغان بیاورد، در قالب تکلیف ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز اسناد بالادستی نظام در خصوص مأموریت شورای عالی فضای‌مجازی کشور نهادینه‌شده و باتدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و تأکیدات مراجع تقلید، متخصصان و دلسوزان کشور به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.
این مطالبه عمومی دولت را مکلف می‌کند که پهنای باند در دسترس مردم را در قالب طرح پیشرفته «شبکه ملی اطلاعات» و اخذ مجوزهای مربوطه از «شورای عالی فضای‌مجازی» و رعایت مصالح ملی و پس از تصویب «پیوست فرهنگی» مربوطه که متضمن رعایت مصالح جامعه ارزشی و انقلابی کشور باشد، افزایش دهد تا بتوان از فرصت‌های فضای‌مجازی به مطلوب‌ترین شکل بهره برد و پیشرفت علمی و اقتصادی را رشدی شتابان بخشید.
متأسفانه طی دو هفته اخیر وزیر ارتباطات بدون در نظر گرفتن مصالح مردم و به صورتی تبلیغاتی و عجولانه در حال افتتاح طرح‌هایی با ظواهر پرزرق‌وبرق از قبیل «توسعه نسل سوم و چهارم تلفن همراه»، «طرح اینترنت پرسرعت روستایی»، «طرح اینترنت وای فای» و ... است که همگی بدون داشتن یک طرح جامع و پشتوانه‌های مطالعاتی و حتی اخذ مجوزهای قانونی از «شورای عالی فضای‌مجازی» در حال کلید خوردن هستند.
قطعاً این‌گونه توسعه نامتوازن که بر پایه گسترش توزیع پهنای باند خارجی در داخل کشور نهاده شده، به دلیل وابستگی مفرط به خارج از کشور محکوم‌به شکست است و ضمن افزایش آسیب‌پذیری کشور در مقابل تحریم‌ها فقط در حد یک اقدام تبلیغاتی در هفته دولت قابل بهره‌برداری است.
همان‌گونه که قبلاً طی نامه‌ای سرگشاده در زمان بررسی بودجه 93 توسط این مجمع به محضر نمایندگان ملت مطرح شد: «افزایش هنگفت 2000 میلیارد تومانی به‌یک‌باره در بودجه وزارت ارتباطات آن‌هم ذیل ردیفی متفرقه منجر به افزایش بی‌حساب دایره تصدی‌گری دولت و در جهت افزایش ضریب نفوذ اینترنت ناکارآمد وابسته به خارج و فراموش‌شدن تکلیف قانونی وزارت ارتباطات مبنی بر اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات در چارچوب مصوب شورای عالی فضای‌مجازی می‌شود که هزینه این نادیده گرفتن حقوق مردم از جیب ملت در قالب افزایش یک‌باره حجم خروج ارز از کشور محقق خواهد شد و احتمالاً سود حاصل از دلالی پهنای باند خارجی را به جیب عده‌ای معدود سرازیر خواهد کرد و البته محل درآمدی هم برای وزارت ارتباطات از محل واردات پهنای باند ایجاد می‌کند که به قیمت از بین رفتن فرصت‌های شغلی برای فعالان و ارائه‌دهندگان خصوصی خدماتِ داده در داخل کشور محقق می‌شود و درنتیجه سرکوب متخصصین و فن‌آوران داخلی در این عرصه را در پی دارد.» متأسفانه پیش‌بینی مذکور قدم‌به‌قدم در حال وقوع است و مسیر پیشرفت متوازن کشور را در حوزه فناوری اطلاعات و فضای‌مجازی با موانع جدی مواجه خواهد کرد.
طبیعتاً وقتی بودجه‌ای هنگفت برای وزارتخانه مذکور از محل واردات و بدون زحمت بهره‌گیری از توان‌بخش خصوصی داخلی میسر است و ضمناً بودجه مذکور ذیل شورای عالی فضای‌مجازی و با نظارت آن شورای عالی تسهیم نمی‌شود، این‌گونه تبلیغات و تعجیل در مصرف این بودجه میلیاردی و بی‌توجهی به خواست نخبگان و مراجع قانونی و نادیده گرفتن مصالح مردم، تعجب‌آور نیست.
از طرف دیگر با توجه به کارشناسی نبودن طرح‌های تبلیغاتی گسترش اینترنت افتتاح‌شده توسط وزارت ارتباطات به مناسبت هفته دولت به دلیل ناهماهنگی با «طرح شبکه ملی اطلاعات»، عملاً اتلاف منابع و خروج سرسام‌آور ارز از کشور در عین کاهش کیفیت خدمات ارتباطی قابل پیش‌بینی است چراکه افزایش یک‌باره مشتریان اینترنت "به‌ظاهر پرسرعت" از چند میلیون نفر به چند ده میلیون نفر با اتکا به منابع خارجیِ تأمین پهنای باند برای حجم وسیع تقاضای جدید، یا موجب کاهش کیفیت و افزایش اختلالات اینترنت موجود خواهد شد یا برای حفظ سطح کیفیت در همین حد ناکارآمد فعلی هم باید حجم وسیعی ارز از کشور خارج و به جیب واسطه‌های خارجی تأمین پهنای باند و شرکت‌های آمریکایی برود.
این در حالی است که با اصلاح معماری گردش اطلاعات و با اجرای صحیح مصوبات شورای عالی فضای‌مجازی به‌ویژه «طرح IXP ملی» و اصلاح نظام تعرفه‌های تولید ترافیک و مصرف داده، می‌توان پهنای باند موردنیاز داخل را باقیمتی بسیار ارزان و با سرعتی بسیار بالاتر به صورتی پایدار و با مشارکت بخش خصوصی و متخصصین داخلی تأمین کرد.
فلذا می‌توان ریشه این اقدام چند روز اخیر وزارت ارتباطات را یا عجله توأم با ضعف دانش و کارشناسی در سطح مدیریت ارشد وزارت مذکور یا علاقه به افزایش سهم تصدی‌گری دولتی جهت افزایش درآمد مستقیم این دستگاه دولتی دانست؛ که البته در هر دو صورت موجب تحویل بیش‌ازپیش فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی داخل کشور به رقبای خارجی می‌شود و می‌تواند حجم بازار پرسودی را به شرکت‌های آمریکایی تولید محتوا هدیه بدهد (!) و بدتر از همه اینکه موجب افزایش نفوذ اطلاعاتی و رسانه‌ای امریکا از قِبَل توسعه ضریب نفوذ اینترنت ناکارآمد آمریکایی تا اقصی نقاط روستاهای کشور می‌شود که می‌تواند نوعی طوفان «تحمیل محتوای خارجی» را برای شهروندان ما در پی داشته باشد.
در همین راستا، جا دارد مراجع نظارتی و قانونی کشور به‌ویژه مجلس محترم و دستگاه قضایی و نیز مقامات ارشد دولت جلوی این موج تعدی آشکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به حقوق ملت را بگیرند و اکنون‌که وزارتخانه مذکور بی‌توجه به مصالح کشور، با نقض ضوابط قانونی به توصیه‌های دلسوزان در عمل تغافل کرده و درحال اجرای سریع اقدامات فاقد پشتوانه قانونی و کارشناسی است، جلوی موج ویرانگر در پس این بی‌تدبیری‌های آشکار را بگیرند تا لطمات اقتصادی و فرهنگی ناشی از این سلسله اقدامات دامن‌گیر کشور نشود.
به‌ویژه با توجه به عدم تشکیل منظم جلسات شورای عالی فضای‌مجازی که ریاست آن برعهده رییس‌جمهور است و بعضاً برخلاف آیین‌نامه چندین هفته می‌گذرد و رییس‌جمهور وقتی را برای تشکیل این شورای مهم اختصاص نمی‌دهد، انتظار فعالان فضای‌مجازی این است که سایر روسای قوا مطابق آیین‌نامه، نسبت به تشکیل جلسات در زمان‌های مقرر اقدام کنند و درخور تأکیدات و اهتمام رهبر معظم انقلاب اسلامی به موضوعات فضای‌مجازی توجه کافی داشته باشند.
فرصت را مغتنم دانسته بابت تدبیر راهبردی و حکیمانه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای‌مجازی خداوند را شاکریم و اهتمام ایشان درخصوص فضای‌مجازی را بیش‌ازپیش ارج می‌نهیم. همچنین موضع انقلابی علماء و مراجع آگاه شیعه به‌ویژه راهنمایی و تأکیدات روشنگرانه مراجع عظیم الشان تقلید، حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی (دام‌ظله) و حضرت آیت‌الله‌العظمی علوی گرگانی (دام‌ظله)، درخصوص بهره‌گیری صحیح از فضای‌مجازی و لزوم توجه جدی به قوانین مربوطه توسط مسئولین امر، برای فعالان فضای‌مجازی انقلاب اسلامی بسی موجب مباهات و امتنان است که نشانگر پویایی فقه شیعه در مواجهه فعالانه با مسائل جدید و به‌ویژه پدیده فضای‌مجازی است.
در پایان برای توجه هرچه بیشتر مسئولان کشور به رویش‌های انقلاب اسلامی در فضای‌مجازی و باور به اینکه «ما می‌توانیم» به مقابله با تهدیدات فضای‌مجازی پرداخته و فرصت‌های جدیدی را در این عرصه خلق کنیم، لازم میدانیم از تلاش جمعی از نیروهای مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی که با کمترین حمایت دولتی توانستند «دومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی» را به نحو شایسته‌ای برای استفاده عموم مردم مهیا کنند، تقدیر و تشکر نماییم؛ چراکه با عرضه و معرفی بخشی از ظرفیت فضای‌مجازی انقلاب اسلامی توانستند پرچم تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی را در فضای‌مجازی بالابرده و برای مردمی که دل درگرو آینده انقلاب اسلامی در فضای‌مجازی دارند امیدبخش ظاهر شوند.
